هل هذا خبر صحيح؟

[Yusuf Mansur]

أخبرني صديق البارحة أن هناك توجها لمنع إخواننا السوريين من شراء الشقق أو العقارات في الأردن، هل هذا صحيح؟ إذا كان هناك مثل هذا التوجه فأرجو إزالته وبسرعة ومحاسبة الموصين به على أنهم يناهضون الاقتصاد الوطني، بل إنهم يعملون على إبطائه وبالتالي تقويض أي تحرك لـ"لحلحة" الأمور التي لا تصلح لدينا إلا من جراء مصائب الآخرين، وتخربها أيدي وعقول غير الحكماء الذين يديرون أمور اقتصاد أكثر شعوب العرب ذكاء وحكمة وقدرة.
إن صح هذا الخبر فإنه قرار يضر بالأمن الاقتصادي الأردني، وبالتالي بالأمن الوطني، ويجب أن يحاسب القائم أو القائمون عليه لأنه يهدد صحوة قطاع العقارات في الأردن وبالتالي آمال النهوض بالنشاط الاقتصادي.
ورغم عدم اعتقادي بأن قطاع العقار لن يكون أبدا سبيل الأردن إلى التنمية، فلا يزال هو القطاع الوحيد القادر بسرعة على تحسين معدلات النمو التي تراجعت، خاصة لأنه يشغل أكثر من 36 قطاعا صناعيا آخر مكملا له ولا يوجد لدينا حاليا بدائل له.
وإن ثبتت صحة الخبر فلا بد وأن يكون وازعه قصير النظر، وهنا يجب تأكيد الفصل بين الأمن والتنمية فلا نخنق البلد بسبب هواجس أمنية قد تؤدي إلى إفقار المواطنين وأذكر هنا بالحكمة الاقتصادية التي تعلمتها من جدتي قبل نصف قرن، "اثنان لا تتعارك معهما، واحد لا يملك شيئا، وآخر لا يريد شيئا"، فإفقار المواطن يهدد أمن البلد.
كما أن الخبر يذكرني بما حدث في بداية عام 2005 حين كانت أموال السوريين المودعة في بنوك لبنان تبحث عن بنوك في دول أخرى مع بوادر خروج سورية من لبنان، وصدر قرار (غير معلن) آنذاك من جهة رسمية في الأردن، أعتقد بأنها كانت البنك المركزي، بعدم استقبال هذه الأموال في البنوك الأردنية التي قدرها بعضهم بـ3 مليارات دولار، ربما خوفا من أن تكون بعضها أموالا ملوثة، ففقد القطاع المصرفي مصدرا كبيرا للسيولة كان من الممكن أن يجنبنا تبعات الأزمة المالية العالمية التي زرعها وصنعها لدينا مسؤولونا آنذاك.
مثل هذه القرارات شبيهة برغبة مراقب السير أن يقلل حوادث السير من خلال منع السيارات في الشوارع، أو محاربة الفساد من خلال إيقاف ومنع الأعمال، أو إغلاق المدارس لمنع العنف المدرسي، أو منع الأجانب من دخول البلد لكي لا يتسربوا إلى سوق العمل.
وجميع هذه القرارات تدل على عقلية تتعامل مع الأمور بكسل شديد وعدم اهتمام بمصالح القطاع الخاص، وكأن الحكومة في عالم والقطاع الخاص في عالم آخر، كما أنها تذكر بالمقولة الشهيرة "أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل"، وتعني أن سعدا كان يلبس شملة ليس تحتها قميص، فكان بوضع يصعب عليه أن يورد الإبل الغلاظ العطشى للماء لأن إيرادها يتطلب منه جهداً كبيراً وحركات كثيرة لا تتناسب مع ما يلبسه من ثياب أثناء القيام بهذا العمل المضني، فأصبحت تضْرب مثلا للرجل الذي يقصر فِي الْأَمر إيثارا منه للراحة على الْمَشَقَّة، وتحسين الاقتصاد والنهوض به يحتاج إلى مشقّة وعمل وجهود جبارة.

العرب اليوم 21.10.2012