عملات الدول العربية

[Yusuf Mansur]

هل تساءلت يوما لماذا لا توجد عملة لدولة عربية (ومهما ارتفع دخل المواطن فيها) كعملة صعبة تتداول عالميا كمنافس للدولار واليورو أو الين؟ حتى الدول العربية النفطية والتي يصل دخل المواطن فيها الى مستويات تفوق دخل المواطن في أمريكا تسعر وتبيع نفطها، السلعة الأهم في العالم، بالدولار.
أيضا، لماذا تقوم البنوك المركزية في العديد من الدول العربية بربط عملتها بالدولار أو بسلة عملات مكونة في الأساس من الدولار واليورو، ويعمل بعضها على منح فوائد تفضيلية للعملة المحلية على الدولار وبالرغم من ذلك تظهر فيها ظاهرة الدولرة (التحويل الى الدولار) بين الفينة والأخرى رغم كل التحوطات والاحتياطات. حتى حين يتذبذب اليورو أو الدولار، يتجه مواطنو العالم نحو الذهب ولا يفضلون شراء عملات عربية.
هل هي مسألة خاصة بالعرب ونتاج لسنين من التحيز العالمي ضدهم؟ إذا كانت العنصرية أو التحيز هما السبب، فلمَ لم يحتل اليوان الصيني (عملة الدولة الثالثة في العالم من حيث حجم اقتصادها وشريك كبير في التجارة العالمية) مركز الصدارة بدلا من الدولار أو يحل محل العملة الثانية (اليورو)؟ الصينيون ذاتهم يخزنون الدولار ويستعملونه في تجارتهم مع العالم.
وإذا كانت مسألة تبادل تجاري، فالدول العربية المصدرة للنفط لديها فوائض بمئات المليارات في ميزان مدفوعاتها، ومستقبلها المالي مضمون ما دام العالم يستهلك النفط. إذا هي ليست فقط قصة فائض أو تحيز ضد العرب.
النقد يؤدي عدة وظائف في اقتصاد الدول: فهو وسيط سهل للتعامل في الأسواق؛ ومخزن للقيمة ليتم تخزينه واستخدامه للاستهلاك في المستقبل؛ ووسيلة للحساب حيث يستعمل كمقياس لما يمتلك شخص أو يدين به للآخرين.
والنقود الورقية هي ما يسمى (Fiat Money) أي أنها نقود غير معدنية مبنية على الثقة من قبل من يتعاملون بها، ومن هنا تأتي قيمتها.
ومن المعروف أن جميع الدول العربية على الرغم من تفاوت دخولها وأحجامها كاقتصادات مستقلة لديها نقودها الخاصة بها، حتى لبنان التي تعدت مرحلة الدولرة الى ما يسمى بثنائية العملة (الدولار والليرة اللبنانية) لا تزال تستخدم الليرة كعملة رسمية. ولكن، وعودة إلى السؤال المطروح في البداية، لماذا لا تعتبر أي من عملات الدول العربية عملة صعبة؟
الواضح أنه لكي يثق العالم بعملة ما، لا بد وكشرط أساس أن تكون الدولة ديمقراطية، لذا ولأن الصين لا زالت بعيدة عن الديمقراطية، لا تتعدى عملتها كونها عملة مستقرة لدولة عظمى وليست موضع ثقة عالمية.
فالدول غير الديمقراطية تستطيع أن تجبر أو أن تحفز مواطنيها على أن يتعاملوا بعملتها حيث أنهم مجبرون على تقبل حكم الحاكم، لكنها لا تستطيع إجبارهم على الثقة بها كما لا تستطيع إجبار مواطني العالم على ذلك، فالمستثمرون في العالم يبحثون عن دول تؤخذ القرارات فيها بشكل مؤسسي وعملات لا تتحكم فيها القرارات الأحادية التي تصدرها سلطات لا تحترم المؤسسات والعملية التشاورية الشفافة الناجمة عن النظم الديمقراطية.
ربما تكون الديمقراطية هي نقطة البداية للدول التي ترغب بتعزيز ثقة المواطن المحلي والعالمي بعملتها، وطبعا لا بد من الديمقراطية لتحقيق التنمية (وليس النمو) في أي بلد، وهي أيضا مطلب أساسي للدول الراغبة في التنمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة. العرب اليوم 28/8/2012