العمالة غير الرسمية في الأردن

[Yusuf Mansur]

قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعمل دراسة عن العمالة غير الرسمية في الأردن، وعلى الرغم من أن الدراسة أولية، فإن النتائج القيمة التي نجمت عنها يجب أن تكون مدخلات لوضع السياسات والقرارات الاقتصادية المتوسطة والطويلة الأمد، فمثل هذه الدراسات مهمة جداً لوضع القاعدة الموضوعية التي يبنى عن طريق الفكر المؤسسي بشأن سوق العمل في الأردن.
بداية، تشير الدراسة إلى أن 48 بالمئة من العمالة في الأردن تعمل في القطاع الخاص، أي أن القطاع العام بكوادره جميعاً يوظف بشكل أو بآخر 52 بالمئة من القوة العاملة، وهو أمر مهم بل وخطير، فالاقتصاد الأردني لم يكن أبداً اقتصاد اشتراكي.
وبناء على هذه النسبة، وهي نسبة مرتفعة جداً بكل المعايير، لا بدَّ له أن يكون ريعياً محضاً ومعضلة، لا بدَّ من التعامل معها بجدية ورصانة المخطط الحكيم لمستقبل الأردن.
تُعرِّف الدراسة العمال غير الرسميين في الاقتصاد الأردني بأنهم العاملين في القطاع الخاص بأجر ومن دون عقد أو اشتراك في الضمان الاجتماعي، أو العاملين لحسابهم الخاص، أو العاملين لدى الأسر من دون أجر.
وبيّنت الدراسة أن نصف العمالة من الذكور وثلث العمالة من الإناث تقريباّ تعمل في القطاع غير الرسمي، ما يشير إلى تشوهات في سوق العمل وفقدان لحقوق العامل، فأكثر من النصف (54 بالمئة) من العمالة في القطاع الخاص هي عمالة غير رسمية تتوزع على المهن الرئيسية كالتالي: العاملين بالحِرف (16 بالمئة )، والعاملين في قطاع الخدمات والباعة بنسبة (13 بالمئة )، ومشغلي الآلات بنسبة (9 بالمئة )، والمهن الأولية (5 بالمئة )، والباقي موزع على المهن الأخرى.
كما تتوزع العمالة غير الرسمية على القطاعات الاقتصادية المختلفة ويُعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات من القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على نسبة عالية من العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص؛ حيث تبلغ (30 بالمئة ) يليه كل من قطاع الصناعات التحويلية بنسبة (18.6 بالمئة ) ثم قطاع النقل والتخزين (11.7 بالمئة )، وقطاع التشييد بنسبة (11.1 بالمئة ).
أيضا، يستفاد من الدراسة في بيان أحد أسباب انجذاب العمالة الأردنية نحو القطاع العام بدلاً من القطاع الخاص؛ حيث يحصل العامل في القطاع العام على حقوقه من عقود وتقاعد وتأمين صحي وغيرها، ولا يحصل على أي منها في حال العمل في القطاع الخاص، وبهذا فإن العمل الأردني لا يشكو من ثقافة العيب بل من ثقافة الاستغلال أو الحرمان من الحقوق الناجمة عن كون واحد من اثنين سيصبح جزءاً من العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص فلا يحصل على ما يليق بما يقدمه أو يَدرأ عنه مخاطر الإصابة والكهولة ولا يضمن له العيش الكريم وبذلك فإنه يفضل الانتظار بدلاً من أن يستغل إلى أن يحصل على وظيفة في القطاع العام.
أيضا، تبين الدراسة أن 25 بالمئة فقط من العمالة الأجنبية تعمل في القطاع غير الرسمي، أي أن وضعها أفضل من وضع العمالة الأردنية، والسبب في ذلك هو الحدود والشروط التي تضعها وزارة العمل والحكومة على استقطاب العمالة الوافدة؛ حيث تتطلب أن تكون المؤسسة مسجلة ورسمية، وأن يأتي العامل الضيف بعقد موّثق كما أن سفارات هذه الدول تساعدهم على تحصيل حقوقهم، وبهذا يتحيز سوق العمل الأردني لصالح العامل الضيف على حساب العامل الوطني.
وبما أن نسبة كبيرة من العمالة وأصحاب العمل في الأردن لا يشاركون في الضمان الاجتماعي أو في الضرائب وبعض الرسوم، يقع العبء الضريبي الكلي على الجزء من القوة العاملة وأصحاب العمل الملتزم بدفعها (الرسمي)، فترتفع عليهم الرسوم والضرائب لسد عجز الحكومة، ويحذو بالحكومة (كما يحصل في بعض الدول النامية) إلى رفع هذه الرسوم -باستمرار- لسد التزاماتها.
فلا يعقل مثلاً أن تتعدى حصيلة الحكومة من ضريبة الدخل 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بينما يتطلب من الحكومة أن تكون المشغل الأكبر والحافظ للأمن والمقدم للخدمات الاجتماعية والمسؤول الأول عن الإنفاق على البينة التحتية وشؤون التنمية في الأردن جميعاً ، الأمر الذي دعا الحكومة للجوء إلى ضريبة المبيعات التي تفرض وبسهولة على الجميع ورفعها على مر السنين من 7 بالمئة إلى 16 بالمئة لتكون أعلى من نسبة ضريبة الدخل (14 بالمئة ) وهي ظاهرة تنفرد بها الأردن تقريباً في العالم كله. من هنا فإن للدراسة دلالات على وجوب إصلاح التحصيل الضريبي لضريبة الدخل على وجه الخصوص عن طريق جعل الاقتصاد الرسمي أو المنظم أكبر بكثير مما هو عليه حالياً، وإزالة المعيقات -جميعاً- التي تمنع تحقيق ذلك.
هذه الدراسات -جميعاً- يجب أن تقع على آذان تصغي، وأن تستخدم كأسس للقرارات الهادفة لتحسين ما هو قائم، فلم يصل الوضع إلى هنا إلا بعد سنين من اللامسؤولية والمساءلة وقرارات اتخذت جزافاً من دون تحليل أو شمولية لتبعاتها وأسسها. العرب اليوم 26/8/2012