مؤشر اقتصادي رائد

[Yusuf Mansur]

لا يوجد لدى الأردن مؤشر اقتصادي رائد (Leading Economic Indicator) لتوقع مسيرة الاقتصاد نحو التحسن أو التراجع على الرغم من توفر البيانات لعمل ومتابعة هذا المؤشر، الذي عادة ما يكون مركبا من عدة مؤشرات أخرى يتم تجميعها لوضعه ونشره بشكل دوري سواء من قبل القطاع الخاص أو العام أو حتى إحدى الجامعات.
وقد يكون عدد طلبات رخص البناء أحد عناصر المؤشر، فهو يدل على مدى تفاؤل المواطنين كمستهلكين ومستثمرين بمسيرة الاقتصاد.
وأرقام رخص البناء (من حيث العدد والمساحة المطلوبة) وهي متوفرة لدى دوائر الترخيص المعنية وتنشر بانتظام وشهريا. ايضا، تمثل طلبات الاستيراد وبشي بسيط من التحليل مقياسا لتوقعات التجار والصناعيين، فإن هبطت دل ذلك على نوع من التشاؤم بالنسبة للاقتصاد من قبل المستهلكين والمصنعين الذين يعتمدون على الكثير من مدخلات الانتاج المصنعة في الخارج، وإن ارتفعت كان العكس هو الصحيح، كما يمكن متابعة هذه البيانات شهريا أيضا.
كما أن لدينا مؤشرا آخر كعدد وقيمة الشيكات المعادة حيث أن الدفع من خلال الشيكات هو الوسيلة الأولى في الأردن من حيث الأهمية للدفع المؤجل وبالتالي تبين قيمها ليس النشاط التجاري فقط بل وبأثر رجعي، لكنها تمكن أيضا من معرفة مدى تفاؤل القطاع الخاص بمستقبل الاقتصاد الكلي، ولقد تراجعت فعلا في الشهر الماضي مع بدء التعافي الاقتصادي.
وهنالك غيرهم من المؤشرات كحركة شراء الأراضي، والسلع المعمرة، والشراء من خلال الدفع الآجل، حيث تشير هذه الأنماط الاستهلاكية الى مدى تفاؤل أو تشاؤم الاقتصاد، وطبعا هناك مؤشر النمو الاقتصادي، ومؤشر غلاء أسعار المنتجين وجميعها مبنية على معلومات متوفرة وتنشر بشكل دوري.
في تشرين الثاني عام 2007 قامت شركة دراسات ميدانية هامة بوضع معيار مدى ثقة المستهلك في الأردن، ولم يعط أحد أهمية للمؤشر أو دعمه، وكانت قيمة المؤشر في النصف تماما، أي أن المستهلك كان بين التفاؤل والتشاؤم، أو في حيرة من أمره بالنسبة للمستقبل.
ربما كان من الأحرى للحكومة آنذاك أن تدرس أسباب الحيرة والقلق لدى المستهلك وتقوم بوضع الحلول والخطط لإعادة نوع من التفاؤل اليه.
بالمحصلة لم يقم مدراء الاقتصاد بفعل شيء بل رفعوا من وتيرة القلق خلال شهور، وبدأ السوق المالي يتهاوى في السنين التي تلت فخسر الناس مدخراتهم.
لمَ لا يكون لدينا مؤشر اقتصادي رائد؟ أو مؤشر للوضع الحالي أو للشهور التي مضت؟ جميع ما يكون هذه المؤشرات متوفر ويمكن صياغة المؤشر بسهولة متناهية.
ولماذا تصغي الحكومات المنتخبة في الدول الديمقراطية لمثل هذه المؤشرات بينما لا تكلف الحكومة في الأردن ذاتها بوضع أو دراسة المؤشرات الموجودة؟ قد يكون السبب أن هذه الحكومات تخشى أن لا يعاد انتخابها إن تداعى الاقتصاد...إن عرف السبب بطل العجب. العرب اليوم 17/7/2012