صحوة التنين وريادة الريمنبي

[Yusuf Mansur]

بدأت الأزمة العالمية في الدول الغربية المتقدمة بنقل عبء ديون ملاكي العقارات الى البنوك الصغيرة ثم للكبيرة منها، وبعدها للمؤسسات المالية العملاقة، ثم من البنوك والمؤسسات المالية الى الحكومات، ومن الحكومات الضعيفة الى الحكومات القوية، فبدأت العملات الأساس كالدولار واليورو في التذبذب مصحوبة ببزوغ شمس عملة ثالثة تنبع من الشرق لتغزو الأخريين في الغرب والعالم وهي الريمنبي. ومنذ ثلاث سنوات بدأت الصين بالتعامل مع العالم بعملتها بعد أن كان مجمل تعاملها بالدولار، لتشكل حصة هذه العملة 2.1 تريليون ريمنبي أو 330 مليار دولار أو 9% من تجارة الصين. ولهذا بدأت صناديق التحوط العالمية بالتوجه نحو هذه العملة بناء على قوة تجارة الصين؛ وبالتالي ، نتيجة الطلب على الريمنبي، وفي غضون ثلاث سنوات فقط، أكثر من 1000 مؤسسة مالية في 90 دولة تتعامل بهذه العملة.
ربما بدأ التنين الصيني النائم صحوته متأخرا كما يعتقد بعضهم، ولكن صحوته جديرة بالاهتمام. فالعالم الذي اعتاد على الدولار بعد الذهب، بدأ بإحلال اليورو محل الدولار (ليشكل أكثر من 30% من مخزون أو احتياط العملات الأجنبية لدى المصارف المركزية في العالم) مع ولادة الاتحاد الأوروبي ونموه بسرعة من حيث عدد الدول التي انضمت إليه بقدراتها الانتاجية والتجارية. ثم، وحين بدأت دول الاتحاد الأوروبي الغنية (خاصة المانيا) بالاحساس بثقل دعم الدول الفقيرة العضوة، ودعم مواطني الدول الصناعية الرائدة المعروفين بإنتاجيتهم لدول تعتمد اقتصاد الخدمات كمصدر للدخل، بينما تعتمد الدول القوية تنافسية من نوع صعب جدا وهو القيمة المضافة والريادة الإنتاجية سواء من حيث السعر أو الجودة (في غالبية الأحيان تعتمد الصناعات الأوروبية الجودة بدلا من السعر). والآن، وقد أثقل كواهل الدول الغنية كألمانيا وأمريكا واستدان مواطنوها وتراجعت قيم مدخراتهم، أصبح هنالك متسع أكبر لدخول منافسة السلع المتدنية السعر والقادمة من الصين ليبدأ المحللون الماليون بالنظر بجدية الى الريمنبي كعملة اساسية عالمية.
ورغم أن صحوة التنين الصيني لم تكتمل بعد بل إنها جزئية حتى الآن (ربما لاعتقاد إدارته ومدرائه بأن العالم غير جاهز بعد لتحمل الطاقة الكلية لهذا الاقتصاد الذي بدأ بالانفتاح على العالم تدريجيا واستراتيجيا، أو بسبب إعاقة الولايات المتحدة وغيرها وعلى مدى خمس سنوات للصين من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية)، فإن الصين وإن كانت بدأت متأخرة فقد دخلت أسواقها بحذر مستفيدة من تجارب الآخرين الذين أصاب غالبيتهم مرض الأغنياء، وهو الكسل والرغبة بالاستمتاع بما جنته أيدي الآباء والأجداد.
تركز الصين في نموها على الاستثمارات التي تتطلب رؤوس أموال كبيرة، وتتجاوز محددات الملكية الفكرية التي وضعها الغرب لحماية واحتكار إنجازاته الابداعية والابتكارية ومنعها عن العالم ليطيل من احتكاره لقمة هرم التنمية، كما لا يزيد مستوى الاستهلاك في الصين على 35% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أن معدلات التوفير في الصين تفوق أعلى النسب في العالم وحتى في الهند العملاق الآسيوي المقبل، مما يعني أيضا أن لدى الصين مخزونا هائلا يتراكم وينمو بسرعة خارقة من الأموال الجاهزة للاستثمار حتى أنها أصبحت ومنذ سنين أكبر دائن للولايات المتحدة التي هدرتها إدارة بوش في حروب لا داعي لها وعلى قطاع العقارات بدلا من التجهيز للمنافسة القادمة من الشرق. وهنا يجدر التنويه إلى أن الصين بدأت ببيع سنداتها وقروض صناديقها السيادية هناك لتعود بها للصين الجاهزة الآن لاحتلال موقع الصدارة عالميا وإزاحة الولايات المتحدة ذاتها من عن رأس هرم الدول الصناعية. هذا ما تفعله الصين الآن لتزاحم بقدراتها البشرية والطبيعية والصناعية من تراخى وتقاعس من كبار الدول وتزيحهم من عن قياداتهم العالمية وبالنفس والجلد ذاتهما اللذين حذيا هذه الدول الى مصاف الأغنياء.
والآن وقد بدأت تزاحم عملتها أيضا اليورو والدولار، يجب على الأردن أن يفكر استراتيجيا في مخزونه من هذه العملة، فحجم تجارة الأردن مع الصين (1.8 مليار دولار) لا يستهان به وهو بالطبع لصالح الصين، كما انه ينمو بسرعة نتيجة غلاء الأسعار وتوجه المواطن في الأردن نحو الأرخص (الصيني) وهو ما يلائم تدني مستوى الدخل وارتفاع الجمارك والرسوم، كما أن الصين تستثمر في الكثير من دول العالم لتبدأ بغزو اقتصادي حميد لاقتصاداتها من خلال خليط من الاستثمارات والتجارة البينية، ولذلك يجب أن نستفيد من هذه الاستثمارات أيضا كما فعلت دول الخليج ومنذ سنين.العرب اليوم 19/6/2012