Jordan Medical Board المجلس الطبي الأردني

[Yusuf Mansur]

غريب في بلدي كيف لا يقبل المجلس الطبي
الأردني الاعتراف بشهادات اعتراف من دولة متقدمة جدا في مجال الطب مثل
أمريكا ومن  مجالسها الطبية وهي الاكثر تألقا في العالم، تابع على

[Dr. Walid Y. Farah]

What you are writing is completely right .. Anyway I don't think any of those will fail in Jordanian Board exams. Dr. Ziad Hijazi is a close friend of mine we were proud to serve together in the Royal Medical Services (Jordanian Army ) in mid 1980s.
Yes I sat to Jordanian exam twice ( Internal medicine and Gastroenterology) and I think it is fair and reasonable and can easily passed by even low level American Boarded.
US will not let me practice Gastroenterology even I am in the field for long time and I am a permenant resident of the USA unless I pass the 3 USMLE exams and 2 years of internal medicine residency then 3 years fellowship in Gastroenterology .

[Dr. Walid Y. Farah]

Each hospital in private have there own standard and depends on the need in first instance.
In MOH just need to be licensed as I mentioned.

[Baha Shabaneh Altamimi]

With all due respect to Dr. Farah but unforunately he mixes things together and he needs to put the bias against US trained Jordanians away. The USMLE exams have nothing to do with Board certification. USMLE exams are exams required for any physician out of medical school to enter any residency program in the US ( either foreign or citizen) while board certification is a step after specialization.

Most hospitals in the US DO NOT require applicants for priviliges to be be board certified but at least board eligible. Many instituition will require the applicant totake the board in several years.

The system of Jordanian Board certification has critical and severe flaws. Know this Dr. Farah, Jordan is different than the US, we do not have the organizational structure like in the US. But if you want to do " treat me the same principle' then I will mandate you in Jordan ( as in the US ) to take the Jordanian Board every 5-10 years after your last Jordanian Board you took , in that case will get external examiners from Europe and US to examine you to recertify . If you agree on that then thats fair game. Guess what, imagine that I will get your examinors from the private sector to come and examine you! that will make it even better ! but again applying in the US to Jordan, no need to be baord certified to practice medicine completely opposite to what Dr. Algaderi said.... he just does not know....

The mix up that Dr. Farah and Dr. Algaderi have is they mix up licensing with board certification , they are totally different process...... I can explain moe if needed.

The bottom line is , no need for Western trained specialists to take the exam but still our boards have to be made equivalent to Jordanian boards.

My friend, If Jordan is in great need for us and hundreds of specialists to push the system forward ....

In my MBA Healthcare I learned that in a free market , the demand supply rule will equilibrate the system, the best will prevail and the less than that will have to compete. In our case, they created a system of control which controls the supply so the demand will be high enough for them to maintain their power, control and financial income.

If we are pursuing the interest of these doctors in the Jordanian Medical board exam committees then lets know that but if we need to make Jordan as a nation in our goals and a country first and the people of Jordan comes first then thats a different story... the good new is that his Majesty the King understands our position very well......

And by the way, Shortly I will have Five Board Certifications and Iam afraid to go back to Jordan to take their board !

Baha Shabaneh Attamimi, MD, MBA, FACC
Baylor College of Medicine,
Houston, TX USA

[Dr. Walid Y. Farah]

Dr. Baha we are struggling to implement the re certification exam here in Jordan , I still remember Prof. Toukan when he examined me for GI he wished me the best and he hoped that the next time we will exchange places .. he meant me to be his examiner in the process of re certificaton

[Baha Shabaneh Altamimi]

Professor Alaa Toukan is one of my mentors in medical school and someone whom I greatly admire.

Baha'

[Yusuf Mansur]

Let me tell you my take as an economist and one who participated in the making of policy in Jordan at a time when policy required some enlightened thinking:

1. For a Board of physicians to evaluate “peers” they have to be of equal of or superior qualifications and in the field.
2. The examiners have to be subject to a vetting process themselves; their process transparent and results contestable; and I mean contestable whereby the examined have recourse.
3. The process can be contested on the principle of exclusion of market activities. The few doctors who brandish their old qualifications need themselves to take identical exams every so often and I really like the US example. Otherwise, our so humiliating and defunct and yes mediocre system encourages monopolistic behavior (collusive).
4. When physicians in Jordan exclude competition by other Jordanians who are more qualified or at least as qualified they are distorting the market and reducing competition. They are thus acting collusively and should be subject to investigation under the Competition Law (Articles 6, 7, and 8).
5. By keeping the supply at a minimum, local doctors through the Board (which the videos and interviews show to be highly below state-of-the –art to say the least), they keep their prices (fees) high.
6. In the long run with the absence of infusions of new talent, the quality of the colluders falls, their prices rise and Jordan’s medical system once our pride in the region goes down the drain. This is an economic law that was borne out of real observations and I ma not theorizing here.
7. Jordan has lost its edge as a regional medical hub; we did many wrongs:
- hospitals are managed by MDs, not qualified or experienced managers; according to the Peter principle, we exchanged good doctors for bad managers;
- Doctors had 3000 malpractice cases last year, they are judged by peers. They have no reason not to support each other. In the US doctors pay high fees for third party insurance, pay high taxes, which somewhat justifies their home take and the high salaries.
- In Jordan, the few physicians who guard their turf by stopping our thousands of physicians (who may be better and in fact I am sure are better!) from coming home to compete with them, are making exorbitant amounts of money without malpractice insurance, no credible threat of loss of license, and very few of them pay taxes and those who do many times pay less than what they should rightfully pay.
- Such a law needs to be revamped, and we should join modernity.
1. There is also the “Treat them the same rule”: I cannot believe this to be a corner stone for our discussions. In what dealing with a super power is Jordanians and Jordan treated the same. But we are not talking of citizens of Mars but of Jordan, our smartest and brightest, who have a desire to leave even if temporarily their ideal positions to come and benefit us the poor Jordanians (fourth poorest country in the Arab world where medical expenditures per capita are higher than in the US for a quality that, allow me to say, is sinking badly.
2. Of 36000 universities ranked world wide we are in the bottom. And yes, the graduates of the ex communist bloc and Eastern Europe hail from better ranked universities than ours. Please compare us to none because we have in our desire to produce mediocre have driven the brains into a brain-drain and Diaspora that will not do us any good.

[Baha Shabaneh Altamimi]

Dr. Mansur. Bull's eye. Could not have been said better !
Baha'

[whusami]

المجلس الطبي الاردني .. لقد طفح الكيل !


في العام الماضي كتبت مناشداً المسؤولين مراجعة قانون المجلس الطبي الاردني لكني هذه المرة اطالب بالتصويب الجذري في اسرع وقت ممكن فلقد طفح الكيل، بعد أن وصل التطبيق الأصم لقانونه الى الأضرار البالغ بمصالح الوطن إذ ظلم – على مدى اكثر من ربع قرن – الآلاف من أفضل أطبائنا ! وخلّف في نفوسهم جراحاً عميقة و(( طفّشهم )) الى كل بلاد الدنيا ولم أكن أعلم حين كتبت ذلك ان جلالة الملك كان يوم صدور مقالي في زيارة لأميركا وتلقى مذكرة من اربعمائة طبيب اردني يعملون هناك شرحوا فيها همومهم ومعاناتهم جراء ما فعله بهم المجلس الطبي وطالبوا بتعديل قانونه كما أعربوا عن رغبتهم المخلصة في العودة لوطنهم لخدمة ابناء شعبهم، ووقعوا عليها بأسمائهم الصريحة وألقابهم العلمية الرفيعة والمواقع البارزه التي يحتلونها..(لقد عرفت بأمر تلك المذكرة مصادفة قبل أيام وهي بحوزتي لمن يود الاطلاع عليها !)

لعمري اذن تلك هي المأساة التي تنبأت بها من موقع المسؤولية قبل خمسة وعشرين عاماً والملفات الرسمية لوزارة الصحة ومحاضر البرلمان الاردني تشهد على ذلك، ولقد اتُهمت يومها بأني ادافع عن خريجي دول منبوذة سياسيا (!) وها هي الأيام تكشف لنا عن أن الفأس وقعت في الرأس أي في خريجي الدولة غير المنبوذة (( أميركا )) حيث الطب اكثر تقدماً من أي دولة في العالم ! وها هو المؤتمر الاول للاطباء المغتربين الذي عقدته نقابة الاطباء الاسبوع الماضي في عمان وحضره ممثلون عن الاطباء الاردنيين في أميركا وأوروبا والسعودية والخليج العربي ودولة الكويت واليمن وكازخستان وايطاليا (( يناشد الحكومة الاردنية من أجل العمل لاعادة النظر بقانون المجلس الطبي الاردني بخصوص الاعتراف بالشهادات العلمية الصادرة من الدول الاجنبية لانها أصبحت عائقاً أمام الاعداد الكبيرة من الكفاءات الطبية المتميزه من المشاركة في خدمة الاردن وشعبه والعودة للاستقرار في الوطن ورفده بالخبرات )) .

لا أريد أن أقحم القارئ في دوامة المواد القانونية المختلفة التي يطبقها المجلس الطبي والتي جرّت على البلد كل هذه المضاعفات، فوزارة الصحة تعرفها جيداً وكذلك نقابة الاطباء وكل المهتمين في الجسم الطبي عموماً لكن اخطرها المادة 5 التي بقيت منذ صدور القانون عام 1982 مسلطة على رقاب الاطباء الحاصلين على شهادات اختصاصهم من الدول الاجنبية لأن المجلس الطبي كان يفسرّها بعدم اعترافه بأي من هذه الشهادات وتبعاً لذلك يُخضع اصحابها لامتحانه، الى أن جاء من يرفع دعوى ضد المجلس فصدر قرار ديوان التشريع في رئاسة الوزراء في 1 /6 /1991 وقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين في 6 /7/1991 وكلاهما يؤكدان على أن واجب المجلس تقييم شهادة الاختصاص من الخارج دون اخضاع صاحبها لامتحانه واستمر هذا التصويب المحق عشر سنوات ، وفجأة في غفلة من المتابعين والمعنيين وفي غمرة اصدار الحكومة آنذاك للعديد من القوانين المؤقتة جرى تمرير قانون مؤقت رقم 77 لعام 2001 / قانون معدل لقانون المجلس الطبي الاردني حلّت فيه المادة 6 /و محل المادة 5 وتنص صراحة على ضرورة اجتياز اطباء الاختصاص لامتحانات المجلس بغض النطر عن شهاداتهم التي حصلوا عليها من الخارج وباهمال متعمد لقراري ديوان التشريع والديوان الخاص بتفسير القوانين ! وحتى المواد القليلة التي نجحت وزارة الصحة عام 1985 بتعديلها في مجلس الأمة للتخفيف من أضرارها على الاطباء ومستقبل الطب جرى شطبها بالكامل .

لا أحد يجادل في حق الاردن في حماية نفسه من ادعياء الطب ومزوري الشهادات وذلك ما ضمنه لنا الفحص الاجمالي (اي الطب العام) قبل ترخيص أي طبيب لممارسة المهنة، لكن المنطق والعدل يقضيان أن نحترم بعد ذلك طموح أبنائنا حين يتوجهون للمراكز الطبية العالمية للحصول على شهادات اختصاص عليا وأن نقدّرهم ونتعامل معهم على أساسها طالما أنها تستوفي شروطنا.. وتبعاً لذلك نتفرغ لبذل قصارى جهدنا في تطوير مراكزنا الطبية حتى تصبح كوادرها التعليمية قادرة حقاً على تدريب اطبائنا (( محليا )) وعندئذ نفخر بشهادة الاختصاص الاردنية التي يحصلون عليها في امتحان المجلس الطبي وننافس بها الشهادات الأخرى ..

وبعد .. فلا ضير في ان اكرر اليوم كلاماً قلته قبل ربع قرن في مختلف المحافل، وقد عارضني اصحاب المصالح أو الفهم الخاطئ ومنهم من اكتشف في آخر المطاف انني كنت على حق فوقف الى جانبي صارخاً: كفى .. لقد طفح الكيل !

د . زيد حمزه7 /24/2010

http://alrai.com/pages.php?opinion_id=13443

[whusami]

البورد الأردني والمجلس الطبي

2010/24/7

اتصل بي مجموعة من الدكاترة الأردنيين في امريكا وبريطانيا وبعض البلاد العربية، طالبين مني اثارة موضوع شهادة البورد الأردني مرةأخرى لما لهذا الموضوع من اهمية وانعكاس على مستقبلهم المهني واستقرارهم.

وقالت مجموعة منهم انهم تقدموا مباشرة لجلالة الملك عبدالله الثاني اثناء زيارته لأمريكا، يشرحون في ذلك اوضاعهم وقصتهم مع البورد الأردني، وتبعهم في ذلك مجموعات اخرى من بريطانيا وبعض دول أوروبا وهي مجموعات مضى على وجودها وعملها وخبرتها سنوات طويلة حصلوا فيها على أعلى الشهادات، وهم يعملون في أرقى المستشفيات ويعالجون تحت مظلة المساءلة والقانون عشرات الالاف من الحالات في هذه الدول ويقف البورد الأردني حائلا دون عودتهم الى بلادهم واستفادتها من خبرتهم وشهاداتهم رغم علو مداخيلهم واستقرارهم في تلك الدول وكثير منهم حصل على جنسية تلك الدول.

ان المجلس الطبي الأردني يعادل شهادة البورد الأردني بالبورد العربي، وبعض الدول المحيطة بنا كالسعودية وسوريا والامارات تعادل شهادات الاختصاص العليا الصادرة من هذه الدول كما هي وتعامل حامليها كاصحاب اختصاص دونما الحاجة الى التقدم لإمتحان جديد.

نحن نتماشى مع الذين يقولون ان لكل دولة نظامها وقانونها وعلى الذين يريدون ان يمارسوا مهنة الطب وهي من أرقى المهن ان يتقدموا لامتحان كفاءة للتحقق من هذه الكفاءة، وبخاصة ان سمعة الأردن الطيبة قد حققت تقدما كبيرا ولا نريد ان يتعرض ذلك الى انتكاسة، وهي اسئلة مشروعة يقابلها اسئلة مشروعة أخرى.

هل الطبيب الذي امضى كل خبرته في امريكا او احدى الدول الاوروبية كبريطانيا او المانيا وفرنسا وغيرها، وحصل على الشهادة العليا- أو الزمالة الأولى - ومن ثم واصل تدريبه وخبرته وحصل على شهادة الاختصاص العالي الدقيق في احدى مجالات الطب، مطلوب منه ان يتقدم الى تسلسل الامتحان العام، ومن ثم الاختصاص الدقيق وهل الطبيب الذي حصل عى شهادة البكالوريوس في الطب من احدى الجامعات الاردنية او احدى الجامعات العربية الرسمية العريقة، عليه علامة استفهام؟ لاننا نريد ان نتأكد انه يفهم اولويات الطب، لماذا لا نفرق بين هؤلاء وغيرهم، هل الطبيب الذي لا يوجد طبيب في لجنة ما، يحمل شهادته، مطلوب منه ان يقدم امتحانا امامه؟ هل موضوع تقاسم الكعكة في القطاع الطبي ومشكلات القطاع الخاص والتزاحم تقف حائلا امام رجوع هؤلاء الأطباء؟!.

هل الامتحان بطبيعته الحالية، وطريقة الدراسة له، ومراجعه غير المحددة، واسئلته التي يختلف الأطباء في الاجابة عليها هي الأسلوب الأمثل لقياس مستوى هؤلاء الأطباء؟

هل طبيب العظام الذي تخصص في جراحة اليد، او طبيب العيون الذي تخصص في جراحة العيون، أو طبيب التخدير الذي تخصص في فرع لا يوجد مثيل له- ولا يوجد متخصص مثله، هل، وهل اسئلة كثيرة لم يجد الأطباء لغاية الان جوابا لها!!

ان الأطباء يعوّلون على معالي وزير الصحة الدكتور نايف الفايز، والذي عرف بديناميكيته، وتفهمه لأحوال الأطباء وهو يحاول جاهدا للتطوير، يعوّلون كثيرا على معاليه، كما عدل القانون السابق بقانون مؤقت ان يعدل هذا القانون بقانون مؤقت، لأن ذلك مصلحة ضرورية وملحة لأطبائنا المتناثرين على كوكب الأرض، لعودتهم، وهناك كما كتب لي الكثيرين قد حوّلوا استثماراتهم الطبية الى دول مجاورة لعقدة البورد الاردني التي لابد لها من حل.

د. فايز الربيع

[whusami]

أمام وزير الصحة..عن المجلس الطبي وأشياء أخرى...

تدخل وزارة الصحة وعلى رأسها الوزير إلى ما وراء القشرة وترفع السجادة التي تجمع تحتها «كناسة» متراكمة منذ زمن ورفع السجادة وتهوية الوزارة، وعدم الخوف من البدء في نشر الغسيل إدراكاً بوجوب ذلك وضرورته لأن الغسيل الذي لا ينشر يفسد وقد تخرج رائحته، وأعتقد أن هذه الوزارة لا تخشى أن يرى غسيلها وأن يفتش وحتى أن ينشر على الحبال مدركة ضرورة ذلك وأن كل نفس بما كسبت رهينة..

زرت وزير الصحة في مكتبه حيث يحتشد العشرات من المراجعين الذين يدخلون غاضبين ويخرجون مرتاحين وقد أجيبت أسئلتهم قدر الإمكان فالوزير أكثر من ان يدرك أن الأردني يؤمن بشعار « لاقيني ولا تغديني» ولذا فإنه يسخر فهمه لمجتمعه بصورة ناجحة..

كانت أسئلتي كثيرة لم اعرف كيف أبدأها وأيها الأهم هل ابدأ من المجلس الطبي الأردني الذي راكمت ممارساته أخطاء حان وقت معالجتها بعد ان أصبح الأقل كفاءة يمتحن الأكثر كفاءة وبعد ان ظلت (الإشتراطات القاسية من الأطباء من خريجي الدول الشرقية الإتحاد السوفييتي والدول الدائرة في فلكه قبل عام 1990) تجعل من هذه الفئة من الأطباء الذين يشكلون الآن في وزارة الصحة وغيرها من المؤسسات والمستشفيات العامة والخاصة ركناً هاماً فلماذا يجري وضعهم في وضع المقيمين دون منحهم امتيازات أطباء الاختاص على اختصاصاتهم.. رغم أنهم يعملون كإختصاصيين ولا يعترف المجلس بذلك..

وتغولَ المجلس الطبي الأردني الذي أعفاني الدكتور زيد حمزة عن المزيد من التعليق على عمله في مقالته المنشرة أمس في الرأي 24/7/2010 تحت عنوان « طفح الكيل» لم يتوقف عند هذه الفئة من الأطباء بل تخطى ليرهن خريجي الجامعات الغربية والأميركية الهامة بإمتحانات شكلية لا قيمة لها ولم ينزل الله بها من سلطان سوى الرغبة في ممارسة سلطة لا يجوز ان تستمر في ظل قوانين واجراءات واضحة وفي ظل كفاءات حصلت على شهاداتها بجهد وجد وتفوق..

قوانين المجلس الطبي ولوائحه بحاجة ماسة للمراجعة الفورية وإعادة انتاجها ليتناسب ذلك مع ما وصل اليه بلدنا من تطور وتقدم وهنا فإنني أناشد رئيس الوزراء لكسر هذه الحلقة المفرغة التي ما زال الجسم الطبي يدور فيها من سنوات وانصاف أطباء الاختصاص الذين ما زالت ترهنهم لوائح واجراءات ظالمة...

وحتى لا يذهب هذا التعليق في نقطة واحدة فإن الخطوات الأخرى التي اتخذها وزير الصحة د. نايف الفايز وبعض أعضاء إدارته وخاصة ما يتعلق منها بالتجسير العملي بين وزارة الصحة والقطاع الخاص تستحق الثناء فالوزارة وسعت في استخدام مرافق القطاع الخاص لصالح المنتفعين وجعلت الأبواب مفتوحة على المستشفيات الخاصة وقد احتسبت كلف ذلك لتجدها في مستوى كلف وزارة الصحة وربما أقل حتى لا يبقى احساس لدى الموظفين الرسميين أن موظفي القطاع الخاص ينالون العناية أكثر منهم..

والوزير يدرك وأتمنى ان يدرك غيره من وزراء الخدمات ما يدركه من ضرورة ترجمة أن بلدنا يتميز بقطاع الخدمات..التعليم والصحة والسياحة في اطلاق الطاقات وتعظيم العوائد على الموازنة وسد عجزها ولذا يتطلع الوزير وقد عمل في هذا المجال بالانفتاح من خلال السياحة العلاجية في استقطاب المرضى العرب وتخصيص دائرة في الوزارة لذلك وفتح نافذة لها في المطار لتمكين المراجعين العرب من اكراد شمال العراق تحديداً ومن اليمنيين والليبيين والسودانيين وغيرهم من متابعة مرضاهم وقبول شكاواهم وتظلماتهم ومراقبة اساليب علاجهم وحتى فواتيرهم ليظل الجسم الطبي الأردني نابضاً بخدماته أميناً في أداء رسالته بعد ورود بعض الشكاوى التي تسيء لهذا الجسم ودوره وتميزه في عالمنا العربي..

الوزير عكس هموم الوزارة وتطلعاتها في مسألة الابتعاث لأطباء من الوزارة لتخصصات هامة وضرورة توفير الفرص لذلك كما عالج بكفاءة إعارة اطباء من الوزارة للخارج دون فقدانهم وذلك بلوائح مرنة ومنحهم امتيازات هي من حقهم حتى لا يصطدموا بالقرارات البيروقراطية العمياء وقد روى لي قصصاً عن أطباء اختصاص اضطروا للمغادرة للملكة العربية السعودية لعدم قدرتهم على تسديد أقساط أولادهم في المدارس وقد عالج ذلك وزاد أن رغب في رسم لوائح واضحة لمعالجة مثل هذه الاحوال وهو يرى أن عقلية رئيس الحكومة تتفهم النهج الذي تريده الوزارة في حماية مدخراتها من الاطباء المميزين الذين تهددهم الهجرة..

وكان سؤالي هل من المعقول أن لا ينال المبتعث من الأطباء سوى (300) دينار من راتبه..وماذا تعمل هذه الدنانير وكيف يمكن إزالة العوائق؟.. كان الرد ان تبسم الوزير وقال: ها نحن نعمل.. لن نيأس أبداً فالرحلة بدأت ولن يكون تحت السجادة بعد اليوم ما نكنسه من فوقها..فالرئيس أيضاً لا يؤمن بترحيل المشاكل...




سلطان الحطاب
http://alrai.com/pages.php?articles_id=37846


7/25/2010

[whusami]

المجلس الطبي الأردني والشهادات الأجنبية
نزيه القسوس
7/25/2010


المجلس الطبي الأردني تأسس عام 1982 وكان الهدف من تأسيسه تقييم الأطباء الذين سيمارسون مهنة الطب والتأكد من أنهم مؤهلون لممارسة هذه المهنة المهمة جدا والتي لها علاقة مباشرة بحياة المواطنين.

قانون المجلس المذكور كان ينص على أن أي طبيب يريد أن يمارس مهنة الطب يجب أن يتقدم للإمتحان الذي يعقده المجلس الطبي الأردني بإستثناء الأطباء الحاصلين على شهادات إختصاص من الخارج حيث تخضع شهادات هؤلاء الأطباء للتقييم من قبل المجلس المذكور بدون أن يجرى لهم الإمتحان فإذا كان الطبيب من هؤلاء حاصلا على شهادته من جامعة معترف بها وله الحق في ممارسة مهنة الطب في البلد الذي حصل من إحدى جامعاته على الشهادة يعطى تصريحا بمزاولة مهنة الطب وقد أقر ذلك الديوان الخاص بتفسير القوانين بقراره رقم 11 ـ 1991 تاريخ 3 ـ 10 ـ ,1991



في العام 2001 جرى تعديل الفقرة ألف من المادة السابعة عشرة من قانون المجلس الطبي الأردني بالقانون المؤقت رقم 77 لسنة 2001 حيث تقرر من خلال هذا التعديل أن يخضع جميع أطباء الإختصاص للإمتحان مهما كانت الشهادات التي يحملونها علما بأن هذا التعديل جاء مخالفا لقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي يتشكل من أعضاء من محكمة التمييز والذي وقعه رئيس محكمة التمييز.


المطلوب الآن إلغاء هذا التعديل الذي صدر بموجب القانون المؤقت المذكور لأنه من العيب أن يخضع طبيب يحمل شهادة إختصاص من أشهر جامعات العالم إلى إمتحان. ولنتصور أن طبيبا مشهورا جدا في العالم بجراحة القلب على سبيل المثال وقد مارس عمله لسنوات طويلة في البلد الذي تخرج فيه ونال شهرة عالمية واسعة وجاء إلى الأردن ليمارس مهنة الطب في مستشفياتنا فهل نمنعه من ممارسة هذه المهنة إلا بعد أن يتقدم لإمتحان المجلس الطبي الأردني؟.


أما أطرف ما في هذه المسألة فهو أن الأطباء الحاصلين على إختصاص في القلب أو الأعصاب أو الكلى أو الدم بالنسبة للأطفال فلا توجد لجان مؤهلة لإمتحانهم لذلك فإنهم يمارسون مهنتهم بدون إمتحان أو تقييم لشهاداتهم.


هذه القضية نضعها بين يدي وزير الصحة والذي نفترض أنه لا يقبل بهذا الوضع غير الصحيح والمخالف لتفسير الديوان الخاص بتفسير القوانين وأن يلغى القانون المؤقت الذي عدلت بموجبه الفقرة ألف من المادة السابعة عشرة من قانون المجلس الطبي الأردني بحيث تخضع شهادات الإختصاص الخارجية للتقييم فقط ولا يطلب من أصحابها تقديم الإمتحان.


إن هناك مئات الأطباء الأردنيين الذين يحملون أعلى شهادات الإختصاص من أشهر جامعات العالم ويمارسون مهنة الطب منذ سنوات طويلة في البلدان التي يقيمون فيها ويرغبون في العودة إلى وطنهم لكنهم لا يقبلون أن يخضعوا لامتحان المجلس الطبي الأردني لكنهم يقبلون أن تقيّم شهاداتهم لأنها شهادات مرموقة ومن أشهر الجامعات.


عن الدستور

[whusami]

في قانون المجلس الطبي.. خطأ!


كنت أُعد العدة وأجمع المعلومات وأحضّر لزيارة ميدانية ضرورية من أجل كتابة مقال متكامل حول المشروع الجديد الذي اطلقته منظمة الصحة العالمية لتوفير الخدمات العلاجيه للامراض العقلية على أوسع نطاق في مختلف دول العالم خاصة النامية منها بعنوان mhGAP (mental health Gap Action Programme) أي جَسر الفجوة بين العدد القليل من المصابين بأمراض نفسية والذين يحصلون على هذه الخدمات وبين مئات الملايين الذين لا تصلهم اطلاقاً، وهي فجوة تبلغ في بعض الدول 80%! وأثناء اعداد المقال علمتُ فسعدتُ بأن الاردن هي أحدى الدول الست التي اختارتها المنظمة لتجربة تطبيق المشروع الريادي وقياس مدى كفاءته، وحين قرأت في خطاب مديرتها العامة الدكتورة مارغريت تشان في جنيف 7 /10/2010 « أن من أسباب العجز عن ردم هذه الفجوة شيوع الاعتقاد الخاطئ بأن تحسين الصحة العقلية يتطلب رعاية طبية معقدة لا تقدمها إلا مراكز عالية التخصص كمستشفيات الامراض العقلية والمصحات الخاصة بها وعلى يد أطباء اختصاصيين مع ان ذلك ممكن بالرعاية غير المكلفة وعلى يد الاطباء العامين في المراكز الصحية العادية» تذكرتُ المناقشة التي دارت في مجلس النواب قبل ربع قرن (!) لتعديل بعض مواد قانون المجلس الطبي الاردني ومنها المادة 17/أ: « يُحظر على أي طبيب أن يمارس أي اختصاص طبي إلا..» فقد طالبنا يومئذ باستبدالها بـ «لا يعتبر الطبيب اختصاصيا إلا...» لانها قد تعني لغوياً أن نمنع الطبيب العام من فحص الاذن لعلاج التهاب فيها بدعوى أنها تدخل في نطاق اختصاصي الاذن والانف والحنجرة وأن نمنعه من معالجة مريض يشكو من ألم في ركبته بحجة أن هذا شأن اختصاصي العظام والمفاصل..! حتى تكون النتيجة حرمان الطبيب العام من القيام بأي عمل سوى تحويل مرضاه الى الاختصاصيين!

لم يستوعب كثير من النواب هذا التفسير وبعضهم كان مدفوعاً بآراء اطباء اختصاصيين يدافعون عن هذه المادة بحجة حماية المريض من طبيب يمكن أن يمارس جراحة في القلب أو في العين وهو ليس اختصاصيا في أي منهما! وهو ما لا يحدث أبداً! فالطبيب العام مؤهل لفحص أي مريض ومعالجته في حدود قدراته وحينما يحتاج لرأي أو لاجراء متخصص يحيله الى صاحب الاختصاص، والارقام الاحصائية عندنا وفي كل أنحاء العالم تشير الى أنه خط المواجهة الاول في اي نظام صحي، والمراكز الصحية الأولية في بلدنا تُعنى باكثر من 95 % من الحالات التي تراجعها ولا تحوّل الى الاختصاصيين في المراكز الشاملة أو المستشفيات إلا أقل من 5% منها، ولذلك أيضاً وحسب المشروع الجديد سيكون الاطباء العامون في الاردن بعد تدريب بسيط قادرين على معالجة آلاف من المرضى النفسيين ولا تمنعهم من هذه المهمة النبيلة تلك الغلطة التشريعية.

أما باقي القصة المضحكة التي تذكرتها فهي أن أصحاب الاختصاصات المختلفة يومذاك وفي تنافس غير عاقل تمترسوا وراء تلك المادة كلٌّ يريد أن يرسم حداً فاصلاً بينه وبين الآخرين يُحظر عليهم تجاوزه وإلاّ دخلوا منطقة نفوذه!

وبعد.. لا أعتقد ان هذا الخطأ في قانون المجلس الطبي الاردني كان مقصوداً بدليل أن منظمة الصحة العالمية قد اهملته لكن هناك أخطاء أخرى كانت مقصودة وقد احدثت أضراراً بالغة في مسيرتنا الطبية ولا بد من التصويب.. لكن متى ؟

في قانون المجلس الطبي.. خطأ!- د. زيد حمزة

السبت 27 تشرين ثاني 2010م
Alrai